به گزارش مشرق، رضا ابوالحسنی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه سرقت در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیت این دادسرا، گفت: همزمان با افزایش طرح‌های ضربتی پلیس آگاهی و یگان پیشگیری از سرقت، لزوم بکارگیری و استفاده از توان خاص قضات در امر سرقت از سوی دادستان تهران مشخص شد و با تمهیدات ویژه ایشان، دادسرای سرقت آغاز به کار کرد.
وی با تشکر از تلاش‌های ماموران نیروی انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در اجرای طرح‌های ضربتی، افزود: مبارزه با سرقت و کاهش آمار سرقت جزو دغدغه‌های اصلی ماموران پلیس آگاهی است؛ تا جایی که دو نفر از ماموران به‌نام و خدمتگزار این نظام در جریان انجام ماموریت‌های پلیس به تازگی به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه با توجه به سابقه‌دار بودن اکثر متهمان دستگیر شده، این شائبه به وجود می‌آید که مجازات کمی برای سارقان در نظر گرفته می‌شود، افزود: بسیاری از متهمان دستگیر شده، طول دوران محکومیت خود را به صورت کامل سپری کرده اند. تشدید مجازات کیف‌قاپان و سارقان باید در قانون لحاظ شود. قوانین موجود بازدارنده نیست و متهمان متاسفانه بعد از طی دوران محکومیت، بار دیگر جذب باندهای تبهکاری می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در بین افرادی که شب گذشته دستگیر شده‌اند بعضاً متهمانی وجود دارند که بالای ۲۰ بار دستگیر و زندانی شده‌اند، افزود: مجازاتی که قانون برای کیف‌قاپی و زورگیری در نظر گرفته است، حداقل پنج سال حبس و حداکثر ۱۰ سال است. تمام متهمان این دوران را گذرانده‌اند اما بار دیگر با توجه به منافعی که فعالیت در باندها برایشان دارد، بار دیگر به عضویت این باندها درمی‌آیند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه سرقت افزود: سازمان زندان‌ها نیز توان نگهداری بیش از حد متهمان را ندارد. برخورد با پدیده سرقت و زورگیری نیازمند عزم جدی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود است.
وی با تشکر از تلاش‌های ماموران نیروی انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در اجرای طرح‌های ضربتی، افزود: مبارزه با سرقت و کاهش آمار سرقت جزو دغدغه‌های اصلی ماموران پلیس آگاهی است؛ تا جایی که دو نفر از ماموران به‌نام و خدمتگزار این نظام در جریان انجام ماموریت‌های پلیس به تازگی به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه با توجه به سابقه‌دار بودن اکثر متهمان دستگیر شده، این شائبه به وجود می‌آید که مجازات کمی برای سارقان در نظر گرفته می‌شود، افزود: بسیاری از متهمان دستگیر شده، طول دوران محکومیت خود را به صورت کامل سپری کرده اند. تشدید مجازات کیف‌قاپان و سارقان باید در قانون لحاظ شود. قوانین موجود بازدارنده نیست و متهمان متاسفانه بعد از طی دوران محکومیت، بار دیگر جذب باندهای تبهکاری می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در بین افرادی که شب گذشته دستگیر شده‌اند بعضاً متهمانی وجود دارند که بالای ۲۰ بار دستگیر و زندانی شده‌اند، افزود: مجازاتی که قانون برای کیف‌قاپی و زورگیری در نظر گرفته است، حداقل پنج سال حبس و حداکثر ۱۰ سال است. تمام متهمان این دوران را گذرانده‌اند اما بار دیگر با توجه به منافعی که فعالیت در باندها برایشان دارد، بار دیگر به عضویت این باندها درمی‌آیند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه سرقت افزود: سازمان زندان‌ها نیز توان نگهداری بیش از حد متهمان را ندارد. برخورد با پدیده سرقت و زورگیری نیازمند عزم جدی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود است.
